به گزارش سیمای مهندس؛ معیشت جامعه مهندسی در خطر است؛ قشر زحمت‌کشی که سربند مشکلات اقتصادی و کاهش پروژه‌های ساختمانی دچار سختی‌های فراوان شده است. افزایش «تعرفه خدمات» تنها امید آنها است. تعرفه‌ای که البته خیلی‌ها معتقدند نسبت چندانی با تورم و هزینه‌های واقعی عملیات عمرانی ندارد. در مقابل اما کارفرمایان و سازندگان می‌گویند بالا رفتن این تعرفه‌ها، رکود هرچه بیشتر صنعت ساختمان را به‌دنبال خواهد داشت.
«تعرفه خدمات مهندسی» اما به‌طور واقعی تا چه اندازه روی هزینه ساخت مؤثر است؟ چگونه محاسبه می‌شود؟ تکلیف تعرفه‌ها برای سال ۱۴۰۰ چه شد؟ مردم چه می‌گویند؟
ضرورت «نظارت» در پروژه‌های عمرانی؛ از رنجی که مهندسان ساختمان می‌بَرند
«مسکن» گران‌بهاترین دارایی مردم است. کالایی که گذشته از ارزش ریالی بسیار بالا، حافظ و سرپناه مهم‌ترین سرمایه‌های معنوی انسان نیز هست. از جانِ خودش گرفته، تا جان عزیزترین آدم‌های زندگی. برای همین کیفیت و امنیت سازه حیاتی است. مردم انتظار دارند خانه‌ای که با سال‌ها سختی‌کِشی و یک‌عالم قسط و قرض خریداری می‌کنند، نه تنها کیفیت مناسبی برای سکونت داشته باشد، بلکه از سلامت عزیزان‌شان نیز در مواقع بحران حفاظت کند.
البته که این مهم جز با مهندسی‌سازی ساختمان امکان‌پذیر نیست. بدیهی است سازنده یا پیمانکار یک پروژه به‌طور طبیعی برای کاستن از هزینه‌ها و اجرای نه‌چندان باکیفیت سازه، انگیزه دارد. برای همین اصلاً سازمان نظام‌مهندسی تأسیس شد؛ دستگاهی که متولی نظارت بر اجرای عملیات عمرانی در شهرها است. بعلاوه مسؤلیت «طراحی» و «محاسبات» نقشه‌های ساختمان نیز با آن‌هاست.
مسؤلیت حیاتی مهندسان ساختمان پوشیده نیست. آنها «ضامن کیفیت» مهم‌ترین سرمایه‌های مادی و معنوی شهروندان‌اند. مسؤلیت مهندس ناظر حتی بعد از اتمام عملیات عمرانی تا زمانی که ساختمان برپاست، ادامه دارد. چنین مسؤلیتی البته کمترین تناسبی با حق‌الزحمات دریافتی آنها ندارد. همین موجبات نگرانی است؛ مایه‌ی تأسف است. بدیهی است اگر مهندس ساختمان از نظر مالی تأمین نشود، تمرکز کافی را برای نظارت بر حسن اجرای ساختمان از دست خواهد داد.
گلایه مهندسان ساختمان در فارس‌من از عدم تناسب «تعرفه» با «مسؤلیت»
دغدغه مهندسان ساختمان به‌جا است؛ حق‌الزحمه‌های پرداختی کمترین تناسبی با مسؤلیت‌های پُرشمار آنها ندارد. مهندسانی که باید ضامن کیفیت و بقای مهم‌ترین سرمایه‌های مادی و معنوی شهروندان باشند. مرور مطالبات متواتر آنها در «فارس من» نمودار روشن همین نارضایتی‌هاست. مثلاً این پویش که از پایین بودن تعرفه خدمات مهندسی گلایه کرده و می‌نویسد: «همه مشاغل سالی چند بار افزایش قیمت دارند. مهندسی فقط یک‌بار آن‌هم ناچیز!»
امضاکنندگان این پویش هم معتقدند حق‌الزحمه مهندسان ساختمان باید مانند کمیسیون مشاورین املاک تابعی از بهای ساختمان تمام‌شده باشد، نه هزینه ساخت: «چرا که درصورت بروز خسارت جانی و مالی هزینه کامل دیه و قیمت آپارتمان به قیمت روز در دادگاه‌ها از مهندسین مطالبه می‌شود. روند تعرفه‌گذاری باعث ترویج امضافروشی و حذف مهندسین باتجربه و صادق و مسئولیت‌پذیر شده و قطعاً نتیجه فاجعه‌باری را در ساخت مسکن ناایمن در کشور خواهد داشت.»
لُب مطالبه امضاکنندگان این پویش هم گلایه از پایین بودن تعرفه خدمات مهندسی است. نویسندگان این پویش هم معتقدند: «با وجود افزایش بی‌سابقه قیمت مسکن و تورم بالا در کشور، افزایش تعرفه خدمات مهندسی می‌بایست درصدی از هزینه ساخت‌وساز باشد. برای همین از مسؤلین محترم بویژه هیأت چهارنفره استان تقاضا می‌گردد نسبت به بازنگری و تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر تعرفه‌ها اقدام کنند.»
از سیر تا پیاز حق‌الزحمه مهندسی؛ تعرفه خدمات چگونه حساب می‌شود؟
مبحث دوم مقررات ملی ساختمان؛ فصل پنجم درباره تعیین فهرست قیمت خدمات مهندسی است. بر این اساس حق‌الزحمه خدمات «طراحی» و «نظارت» به‌صورت درصدی از «هزینه ساخت‌وساز» تعیین می‌گردد. (حداکثر ۵ درصد در ساختمان‌های بالای ۱۶طبقه) هزینه ساخت نیز بر اساس فهرست‌بهای برنامه‌وبودجه و تعدیل‌های اعلامی محاسبه می‌شود. به این ترتیب هر سال شورای مرکزی نظام‌مهندسی هزینه ساخت‌وساز گروه‌های مختلف را اعلام می‌کند.
بند ۱۷-۳ و ۱۷-۶ همین قانون اما به سازمان نظام مهندسی استان اجازه می‌دهد تقاضای افزایش/کاهش این تعرفه‌ها را حداکثر تا ۲۵ درصد ارائه کند. این درخواست البته باید در کمیته ۵ نفره استان مورد بررسی قرار گیرد. کمیته‌ای که برای شهر تهران متشکل از معاون مسکن‌وساختمان وزارت‌خانه، مدیرکل راه‌وشهرسازی استان، معاونت عمرانی استانداری، معاونت معماری‌شهرسازی شهرداری تهران و رئیس‌سازمان نظام‌مهندسی تهران است.
هزینه ساخت‌وساز هر مترمربع امسال نیز توسط شورای مرکزی نظام‌مهندسی اعلام شد. جدولی که عمدتاً براساس فهرست‌بهای اعلامی سازمان برنامه‌وبودجه تهیه و البته نسبت به قیمت‌های سال گذشته، ۳۸ درصد افزایش داشت. این تعرفه‌ها در بالاترین رده‌بندی خود برای ساختمان‌های بالای ۱۶ طبقه حداکثر متری ۴ میلیون و ۶۶۴ هزار تومان در نظر گرفته شده بود. نرخی که البته با هزینه‌های واقعی تمام‌شده عملیات عمرانی هم‌چنان فاصله فراوانی داشت.
بررسی یک ادعا؛ تعرفه خدمات مهندسی تا چه اندازه روی قیمت ملک مؤثر است؟
تورم عجیب‌وغریب این سال‌ها باعث گرانی همه چیز شد؛ از جمله مصالح ساختمانی. از جمله مزد کارگران. حالا هزینه ساختمان یک مترمربع بنا در بدترین حالت «حداقل» متری ۵ میلیون تومان برآورد می‌شود(فقط هزینه مصالح و دستمزد کارگران در شهر تهران). این در حالی است که فهرست‌بهای سازمان برنامه‌بودجه این هزینه را «حداکثر» ۴.۶۶۴ میلیون در نظر گرفته است! تازه از همان متری ۳-۴ میلیون‌تومان هم تنها «حداکثر» ۵ درصد صرف هزینه‌های طراحی و نظارت ساختمان می‌شود.
این «حداکثر» ۵ درصد (مطابق جدول ۱۱ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که در بالای گزارش آمد) را بگذارید کنار عوارض شهرداری؛ کمیسیون مشاورین املاک؛ تعرفه خدمات آب، برق، گاز و تلفن. و البته تورم چند صد درصدی بهای مصالح و دستمزد کارگران. البته که عددی نیست. تازه مسؤلیت مهندسین ساختمان بعد از اتمام عملیات عمرانی تازه شروع می‌شود! بر اساس قانون آنها باید الی‌الابد تا لحظه‌ای که آپارتمان پابرجاست پاسخگوی هر ایراد و مشکلی باشند.
بررسی این حد از مسؤلیت در قبال تنها «حداکثر» ۵ درصد از آن هم هزینه بسیار دست‌پایین برآوردشده ساخت‌وساز، نشان می‌دهد دریافتی مهندسان مطلقاً متناسب نیست. البته که چنین تبعیض روشنی انگیزه فرهیختگان جامعه مهندسی را برای ورود به پروژه‌های عمرانی و نظارت سفت‌وسخت بر عملیات ساخت کمتر و کمتر می‌کند. نتیجه؟ افت کیفیت ساختمان‌ها؛ نارضایتی مردم از سرویس‌دهی آپارتمان‌های نوساز.
تعیین تکلیف تعرفه ۱۴۰۰؛ چگونه مبانی مبحث دوم مقررات ملی کنار گذاشته شد؟
هزینه هر مترمربع ساخت‌وساز در سال جاری، ۲۷/۱۲/۹۹ از جانب شورای مرکزی نظام‌مهندسی اعلام شد؛ این جدول نسبت به جدول سال ۹۹، ۳۸ درصد افزایش داشت. جلسه هیأت ۵ نفره استان تهران اما روز یازدهم اردیبهشت سال‌جاری به‌صورت مجازی برگزار شد. در این جلسه علاوه بر میرجعفری رئیس نظام‌مهندسی تهران، گلپایگانی معاون شهردار، محمودزاده معاون وزیر مسکن، محبت‌خواه مدیرکل راه‌وشهرسازی و معاون عمرانی استاندار حضور داشتند.
به گزارش فارس در این نشست میرجعفری رئیس سازمان نظام مهندسی تهران مستند به بند ۱۷-۳ و ۱۷-۶ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان خواستار افزایش ۵۰ درصدی تعرفه‌ها نسبت به سال گذشته بود. درخواستی که چندان مورد توفیق اعضای دولتی جلسه قرار نگرفت. به این ترتیب هیأت پنج نفره استان تنها با افزایش ۳۰ درصدی تعرفه در ساختمان‌های «الف» و «ب» و افزایش ۲۵ درصدی در گروه «ج» و «د» موافقت کردند.
«تعرفه خدمات» درد مشترک جامعه مهندسین است؛ جامعه‌ای که متأثر از رکود مطلق صنعت ساختمان بیشتر از همیشه گرفتار است. شدت این گرفتاری‌ها از تواتر مطالبات آنها در «فارس من» پیدا است. پیگیری کمپین‌های شما ادامه خواهد داشت. اخبار تمیلی را در فارس دنبال کنید.
