«دستورالعمل اصلاحی تشخیص صلاحیت و صدور پروانه اشتغال به کار اشخاص حقوقی»

به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری الکترونیک برخط «سیمای مهندس»؛ در راستای ساماندهی و تسهیل فرآیندهای ساخت‌وساز و به دنبال تغییرات کلان در حوزه مسکن، وزیر راه و شهرسازی طی ابلاغیه‌ای رسمی، «دستورالعمل اصلاحی تشخیص صلاحیت و صدور پروانه اشتغال به کار اشخاص حقوقی» را به مدیران کل استانی این وزارتخانه ابلاغ کرد.

این ابلاغیه که با شماره ۱۰۴۱۹۴/۱۰۰/۰۲ و مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ به امضای «فرزانه صادق»، وزیر راه و شهرسازی رسیده است، گامی مهم در جهت شفاف‌سازی قوانین برای شرکت‌های ساختمانی و توسعه‌گران مسکن محسوب می‌شود.

محورهای اصلی این دستورالعمل
بر اساس متن این نامه، دستورالعمل جدید در اجرای دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۵۸۶۶۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تدوین شده است. این تغییرات با اهداف کلانی چون تسهیل سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در حوزه مسکن، ارائه خدمات مطلوب مهندسی و تامین مسکن آحاد جامعه طراحی شده است.

از مهم‌ترین محورهای این ابلاغیه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

· تعیین تکلیف صلاحیت‌ها: فرآیند تشخیص صلاحیت برای صدور پروانه اشتغال به کار اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) که در زمینه ساخت‌وساز و سازنده انبوه مسکن فعالیت می‌کنند، بازتعریف شده است.
· پوشش توسعه‌گران: این دستورالعمل علاوه بر سازندگان انبوه، اشخاص حقوقی «توسعه‌گر مسکن و ساختمان» را نیز در بر می‌گیرد.
· لغو دستورالعمل‌های قبلی: با ابلاغ این دستورالعمل، کلیه دستورالعمل‌های صادره پیشین در این زمینه لغو و جایگزین می‌شوند. این امر می‌تواند به رفع سردرگمی‌های اداری در بین شرکت‌های ساختمانی پایان دهد.

تاکید بر بخش مهندسی و اجرا
در بخش پایانی این نامه، وزیر راه و شهرسازی با ارسال رونوشت به «معاون محترم مسکن و ساختمان» و «رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان»، بر لزوم اطلاع‌رسانی دقیق و اجرای صحیح این دستورالعمل تاکید کرده است.

تحلیل «سیمای مهندس»
کارشناسان اقتصادی معتقدند که اصلاح فرآیند صدور پروانه اشتغال برای اشخاص حقوقی، می‌تواند سرعت اجرای پروژه‌های بزرگ مسکونی را افزایش دهد. پیش‌تر، پیچیدگی‌های اداری برای اخذ صلاحیت شرکت‌های ساختمانی، یکی از موانع جدی پیش روی سرمایه‌گذاران بخش مسکن بود. اکنون با این ابلاغیه و استناد به رای دیوان عدالت اداری، انتظار می‌رود فضای کسب‌وکار در صنعت ساختمان برای شرکت‌های حقوقی شفاف‌تر و روان‌تر شود و مهندسان نیز در قالب شرکت‌های دارای صلاحیت، با امنیت حقوقی بیشتری فعالیت کنند.

این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا بوده و مدیران کل استانی موظفند ترتیبی اتخاذ کنند تا کلیه ذی‌نفعان در استان‌ها از مفاد آن مطلع شوند.
🎙#خبر_اول_با_شما
🌐پایگاه خبری الکترونیک- برخط
اینستاگرام👇🏻
https://www.instagram.com/simayemohandes
كانال رسمي 👇🏻
#سیـــــــمای_مهنــــــــــــدس
https://t.me/simayemohandes