جدال حقوقی بر سر محرومیت ۳ تا ۱۰ ساله ناظران در نظام مهندسی تهران؛ آیا هیئتمدیره وارد قلمرو شورای انتظامی شده است؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری برخط سیمای مهندس؛ نامه رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به رئیس سازمان نظام مهندسی تهران، ابعاد تازهای از اختلاف بر سر مصوبه برخورد با ناظران دارای سوابق متعدد تخلف را آشکار کرد.
جدال بر سر یک مصوبه؛ محرومیت چندساله ناظران در نظام مهندسی تهران زیر ذرهبین حقوقی
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری برخط سیمای مهندس، اختلافنظر درباره نحوه برخورد با ناظران دارای سوابق متعدد تخلف در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، وارد مرحلهای تازه شده است؛ اختلافی که اکنون از سطح یک تصمیم داخلی فراتر رفته و پرسشهایی جدی درباره مرز اختیارات هیئتمدیره، صلاحیت شورای انتظامی، نحوه تشدید مجازات و حقوق دفاعی مهندسان ایجاد کرده است.
ماجرا از مصوبه هیئتمدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران آغاز شد؛ مصوبهای که بر اساس گزارش منتشرشده در خبرگزاری تسنیم، در شصتوهشتمین جلسه دوره دهم هیئتمدیره به تصویب رسیده و برای ناظران دارای سوابق متعدد تخلف، سازوکار لغو عضویت پیشبینی کرده است. بر اساس گزارش منتشرشده، در صورت تکرار تخلف پس از محکومیت قطعی انتظامی درجه سه و بالاتر یا صدور حکم داوری منجر به تعویض ناظر، سابقه فرد در تعیین مدت لغو عضویت مورد توجه قرار میگیرد.
بر اساس همین گزارش، برای افراد دارای دو سابقه تخلف، سه تا پنج سال؛ سه سابقه، پنج تا هفت سال و بیش از سه سابقه، هفت تا ۱۰ سال لغو عضویت در نظر گرفته شده است.
اما حالا نامهای که از سوی مهندس امین مقومی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و شورای مرکزی خطاب به رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران صادر شده، این مصوبه را از منظر حقوقی با پرسشهای جدی مواجه کرده است. مقومی در این نامه با اشاره به مصوبه هیئتمدیره تهران، بر لزوم رعایت حدود صلاحیت قانونی هیئتمدیره و فرآیندهای مقرر در رسیدگی انتظامی تأکید کرده است. ریاست امین مقومی بر سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور نیز در مرداد ۱۴۰۴ با حکم رئیسجمهور برای دوره سهساله اعلام شده است.
ایراد اصلی چیست؟
محور اصلی اعتراض مطرحشده در نامه این است که آیا هیئتمدیره سازمان استان میتواند خارج از مجازاتها و فرآیندهایی که قانون و آییننامه برای تخلفات انتظامی تعیین کرده، ضمانت اجرای جدیدی تحت عنوان «محرومیت از عضویت» ایجاد کند یا خیر؟
در نامه مورد بررسی، هفت محور به عنوان ایرادات حقوقی مصوبه مطرح شده است؛ از جمله:
• توسعه صلاحیت هیئتمدیره فراتر از حدود مقرر در ماده ۱۵ قانون و ماده ۷۳ آییننامه اجرایی؛
• ورود هیئتمدیره به حوزه صلاحیت ذاتی شورای انتظامی موضوع ماده ۱۷ قانون؛
• ایجاد ضمانت اجرای جدید با عنوان محرومیت سه تا ۱۰ ساله از عضویت؛
• احتساب برخی آرای داوری مرتبط با تغییر ناظر به عنوان سابقه انتظامی بدون احراز تخلف در مرجع انتظامی صالح؛
• نحوه اعمال مقررات مربوط به تکرار تخلف و تشدید مجازات؛
• مسئله اصل قانونی بودن مجازات و منع مجازات مضاعف؛
• و در نهایت، ضرورت رعایت حقوق دفاعی اعضا پیش از اتخاذ تصمیم مؤثر بر وضعیت حرفهای آنان.
این ایرادات صرفاً یک اختلاف برداشت اداری نیست؛ چراکه آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی، وظایف و اختیارات هیئتمدیره را مشخص کرده است. در ماده ۷۳، نظارت بر حسن اجرای خدمات مهندسی و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصلاح از وظایف هیئتمدیره شمرده شده و همچنین ارسال شکایات واصله به شورای انتظامی نیز صراحتاً در این ماده آمده است.
قانون درباره مجازات انتظامی چه میگوید؟
نکته مهم در این پرونده، ماده ۹۰ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است. در این ماده، مجازاتهای انتظامی از اخطار و توبیخ تا محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال و در نهایت محرومیت دائم از عضویت در سازمان نظام مهندسی و استفاده از پروانه اشتغال، طبقهبندی شده است.
همین ماده برای تکرار برخی تخلفات نیز سازوکار مشخصی پیشبینی کرده است؛ از جمله اینکه در صورت سه مرتبه محکومیت به محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال و ارتکاب تخلف بعدی، در شرایط مقرر امکان تشدید مجازات تا سطح درجه شش وجود دارد.
از همینرو، یکی از پرسشهای کلیدی مطرحشده در نامه این است که آیا میتوان با یک مصوبه داخلی هیئتمدیره، مسیر جدیدی برای محرومیت چندساله از عضویت ایجاد کرد یا اینکه چنین تصمیمی باید در چارچوب فرآیند انتظامی و توسط مرجع صالح اتخاذ شود؟
شورای انتظامی؛ حلقه مهم این اختلاف
قانون و آییننامه، شورای انتظامی را به عنوان یکی از ارکان رسیدگی به تخلفات حرفهای مهندسان پیشبینی کردهاند.
حتی در ماده ۷۳ آییننامه نیز وظیفه هیئتمدیره در ارتباط با شورای انتظامی، از جمله فراهمکردن مقدمات تشکیل شورا و ارسال شکایات، بهصورت مشخص آمده است.
از سوی دیگر، مقررات انتظامی برای تکرار تخلف نیز سازوکار خاص خود را دارد و تصریح شده که تکرار تخلف میتواند موجب اعمال مجازات شدیدتر شود.
بنابراین، نقطه حساس اختلاف دقیقاً همینجاست: مرز میان «نظارت و پیگیری تخلف» از یک سو و «صدور یا اعمال مجازات انتظامی» از سوی دیگر.
مصوبهای که حالا زیر ذرهبین قرار گرفته
بررسی گزارشهای منتشرشده در فضای رسانهای نشان میدهد موضوع مصوبه تهران پیش از نامه مورد اشاره نیز مورد توجه رسانههای تخصصی قرار گرفته بود. خبرگزاری تسنیم در گزارشی اعلام کرده بود که هیئتمدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برای ناظران دارای سوابق متعدد تخلف، سازوکار لغو عضویت سه تا ۱۰ ساله را تصویب کرده است.
در مقابل، نامه رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، موضوع را از زاویهای متفاوت مطرح میکند و بر این نکته تأکید دارد که هرگونه برخورد انتظامی باید با رعایت تشریفات قانونی، احراز تخلف در مرجع صالح و حفظ حقوق دفاعی فرد انجام شود.
پرسش مهم جامعه مهندسی
اکنون یک پرسش مهم پیش روی جامعه مهندسی قرار دارد:
آیا مصوبه هیئتمدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، صرفاً یک سازوکار داخلی برای مدیریت سوابق تخلف و صیانت از کیفیت خدمات مهندسی است یا عملاً ضمانت اجرای انتظامی جدیدی ایجاد کرده که نیازمند نص قانونی و طی فرآیند مقرر در مراجع انتظامی است؟
پاسخ به این پرسش میتواند برای هزاران مهندس ناظر و اعضای سازمانهای نظام مهندسی در سراسر کشور اهمیت داشته باشد؛ زیرا نحوه برخورد با تکرار تخلفات، حدود اختیار هیئتمدیرهها و جایگاه شورای انتظامی، صرفاً مسئلهای مربوط به تهران نیست و میتواند به عنوان یک الگوی حقوقی و مدیریتی برای سایر سازمانهای استانی نیز مورد توجه قرار گیرد.
جمعبندی «سیمای مهندس»
آنچه در این پرونده بیش از هر چیز اهمیت دارد، مبارزه با تخلف از یک سو و رعایت قانون از سوی دیگر است. برخورد با ناظر متخلف و صیانت از حقوق مالک، سازنده و ایمنی ساختمان، ضرورتی انکارناپذیر است؛ اما در مقابل، هر تصمیمی که به محرومیت حرفهای یک مهندس منجر شود نیز باید بر پایه اختیار قانونی، فرآیند مشخص و حق دفاع مؤثر اتخاذ شود.
به نظر میرسد نامه رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، اکنون این پرونده را از یک مصوبه داخلی به یک بحث جدی حقوقی درباره حدود اختیارات ارکان نظام مهندسی تبدیل کرده است؛ موضوعی که میتواند در روزهای آینده نیازمند شفافسازی رسمی هیئتمدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و همچنین اعلام نظر مراجع ذیصلاح باشد.
پایگاه خبری برخط سیمای مهندس، این موضوع را از منظر حقوق مهندسی، آثار آن بر جامعه مهندسان و پاسخ احتمالی مسئولان ذیربط پیگیری خواهد کرد.